کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان همانطور که از نامش بر میآید یکی از کارشناسان رسمی دادگستری است و میتوان وی را یکی از بازوهای فنی و علمی قوه قضائیه به شمار آورد. این دسته از کارشناسان قادرند جنبههای تخصصی پروندهها را بررسی کنند و در روشن کردن ابعاد پنهان و سهولت بخشی به صدور احکام عادلانه نقش موثر داشته باشند. در حال حاضر و به دلیل تنوع و پیچیدگی پروندههای حقوقی و نیاز به تحلیلهای تخصصی در موارد خاص از قبیل معماری، نقشه برداری و در یک کلام امور مربوط به راه و ساختمان نقش این کارشناسان برجستهتر و مهمتر از قبل شده است.
در این مقاله نقش و وظایف کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان را مرور و بررسی خواهیم کرد تا بیشتر با این دسته از کارشناسان آشنا شوید و از خدماتشان بهرهمند گردید.
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان کیست؟
پیش از اینکه با شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان آشنا شوید باید بدانید که این دسته از کارشناسان چه کسانی هستند و مهمترین خدماتشان چیست.
لازم است بدانید که این کارشناسان در واقع مهندسین متخصصی هستند که صلاحیت علمی، فنی و قانونیشان توسط قوه قضائیه احراز شده و مجوزهای مورد نیاز را به دست آوردهاند تا بتوانند در دعاوی مربوط به ساخت و ساز، مسائل عمرانی، راه سازی، تاسیسات زیر ساختی و…. دخالت کرده و نظریههای بی طرفانه و در عین حال تخصصی ارائه دهند.
برای رسیدن به این جایگاه این افراد در آزمونهای مختلفی شرکت کرده و مصاحبههای علمی را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند. پس از آن در دورههای آموزشی شرکت کرده و در حال حاضر عضو جامعه کارشناسان رسمی دادگستری هستند.
این افراد تسلط بالایی بر مقررات ملی ساختمان دارند و به مسائل روز مربوط به حوزه تخصصی خود، نرم افزارهای مورد نیاز و….واقفند.
خدمات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
کارشناسان رسمی دادگستری قادر به ارائه خدمات متنوعی هستند و در حوزههای مختلف نقشه برداری، کشاورزی، معماری سازه، امور مربوط به ثبت و…. فعالیت دارند. این زمینهها بسیار تخصصی و پیچیده هستند و چالشهای مخصوص به خود را دارند.
در صورتی که از تخصص و تجربه این کارشناسان استفاده نشود امکان دارد عدالت به احرا در نیامده و فرایندهای دادرسی شفافیت مورد نیاز را به دست نیاورند. مسائل عمرانی مربوط به ساخت و ساز، تخلفات، ارزیابی خسارات، تعیین حدود املاک و… علاوه بر گستردگی بالا، در پروندههای قضایی جایگاه خاصی دارند.
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان متخصص فنی و مهندسی است که در چنین شرایطی به کمک قوه قضائیه آمده و دانش تخصصی لازم در حوزههای مهندسی سازه، عمران، مقررات ملی ساختمان، آیین نامهها و استانداردها و…. به دست آورده است.
او میتواند با بررسی تک تک موارد مورد نیاز گزارشهای دقیق و مفصلی تهیه کند و نتیجه رای دادگاه را تغییر دهد. از مهمترین موضوعات و مواردی که این دسته از کارشناسان در آن دخالت دارند میتوان به تخریبهای غیر مجاز و سلب مالکیت اشاره کرد و یا تعیین حدود املاک و وضعیت آنها را نام برد.
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان در حوزه تهیه گزارش و مستندسازی خرابی یا ریزش یک سازه، بررسی کیفیت ساخت ساختمان و میزان تطابق آن با استانداردها، برآورد خسارات و حسن انجام کار و….نیز ورود میکند و هزینههای بازسازی و اجرایی را برآورد مینماید.
این کارشناسان کاملا بی طرف بوده و مستقل عمل میکنند و دقت کافی را به عمل میآورند تا در تهیه گزارشهای مورد نیاز اصل امانت داری را رعایت کرده و اطلاعاتی درست و به جا در اختیار قضات قرار دهند. به ویژه در پروندههای پیچیدهای که قضات به تنهایی قادر به تحلیل دقیق جنبههای فنی و مهندسی موضوعات نیستند.
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان در تهران و البرز
اگر در تهران یا البرز درگیر پروندههای ملکی، اختلافات ساختوساز، تعیین متراژ یا ارزیابی خسارت هستید، حضور یک کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان باتجربه میتواند مسیر شما را از پیچیدگیهای اداری و فنی نجات دهد. این کارشناسان با تسلط کامل بر مقررات ملی ساختمان، آییننامههای فنی و تجربه میدانی در پروژههای عمرانی، گزارشهای دقیق و قابل استناد برای دادگاهها و سازمانهای رسمی تهیه میکنند. چه قصد دارید ملک خود را ارزیابی کنید، چه اختلافی در قرارداد پیمانکاری دارید، یا نیاز به تعیین اجارهبها و اجرتالمثل دارید، با استفاده از خدمات کارشناسی رسمی در تهران و کرج میتوانید مطمئن باشید که حق شما با پشتوانه فنی و قانونی احقاق خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0912044336 تماس حاصل نمایید.
وظایف کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
همانطور که تاکنون نیز اشاره شد کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه راه و ساختمان وظایف متنوعی برعهده دارند و میتوانند در حل و فصل اختلافات قضایی در پروژههای راه سازی، ساختمان و عمرانی و….نقش موثر داشته باشند.
برخی از مهمترین وظایف این افراد را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
بررسی کیفیت ساخت و ساز
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان تخصص کافی را در حوزه بررسی کارشناسی سازه و جنبههای متعدد پروژه به دست آورده و قادر به ارزیابی کیفیت ساخت و ساز است.
تمامی پروژههای عمرانی و ساختمانی تحت ارزیابی و بررسی این کارشناسان قرار میگیرند تا مراحل ساخت و کیفیت آن به طور کامل با استانداردهای تعیین شده و مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد.
طی این بررسیها کیفیت مصالح هم مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد و علاوه بر آن طرحها و نقشهها بررسی میگردند و اجرای صحیح آنها نیز ارزیابی میشود.
تشخیص علل خسارات و تعیین مقصر
در برخی از موارد سازه و یا یک پروژه عمرانی با آسیبی روبرو میشود که باید علت آسیب و میزان آن به طور دقیق ارزیابی گردد. علاوه بر آن باید مشخص شود که قصور و یا کوتاهی از کدام طرف بوده و میزان تقصیر هر یک از طرفین نیز برآورد و مشخص شود.
برای نمونه امکان دارد مصالح پروژه نامرغوب بوده و همین به آسیب دیدگی منجر شده باشد یا روند ساخت و ساز با اشکال روبرو شده و یا نقصانی در طراحی و نقشه کشی وجود داشته است. کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان تک تک موارد را بررسی میکند تا در نهایت نظرات تخصصی خود را ارائه دهد.
رسیدگی به دعاوی حقوقی و حل پروندههای قضایی
کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان در رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری یا ثبتی مربوط به حوزههای خود، یعنی مسائل و پروندههای مربوط به ساخت و ساز، راه سازی و….. متخصص هستند و میتوانند نظریههای تخصصی خود را در اختیار دادگاهها و مراجع قانونی قرار دهند.
برای رسیدگی به این نوع پروندهها کارشناس مورد نظر باید در جلسات دادگاه حاضر شود و به پرسشهای مطرح شده از جانب قاضی و یا وکیل پاسخ دهد. این افراد میتوانند با تهیه گزارشهای کارشناسی دقیق، فنی و جامع و ارائه به مراجع قانونی در پیشبرد چنین پروندههایی نقش موثر داشته باشند.
چراکه در بیشتر موارد موضوع این پروندهها با مسائل فنی و عمرانی گره خورده و قضات برای رسیدن به درک صحیح و کامل آنها به گزارشهای کارشناسی نیاز دارند.
از مهمترین پروندههایی که کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان در آنها نقش موثر، تصمیم ساز و مشورتی دارند میتوان به اختلافات در متراژ سازه، نقشه و یا مساحت ملک اشاره کرد و یا ارزیابی تخلفات ساخت یعنی عقب نشینیها، ساخت و ساز غیر مجاز را نام برد.
پروژههای نیمه کاره و یا تخریب شده نیاز به برآورد خسارت دارند و میزان خسارت هر طرف باید مشخص شود. تعیین حدود چهارگانه ملک در پروندههای ثبتی هم ممکن است پرونده ساز شود.
برخی از دعاوی به نشست ساختمان، ریزش و یا ترک خوردگی سازه مربوط میشوند که باید دلایل آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان مشخص گردد.
بررسی وضعیت و کیفیت راه و زیر ساختها
نقش و وظایف کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان تنها در بررسی اوضاع سازه و کیفیت ساخت آن خلاصه نمیشود و این دسته از کارشناسان وظایف دیگری هم دارند که یکی از مهمترین آنها بررسی وضعیت راه و زیر ساختها است.
در این حوزه کارشناسان مورد نظر به ارزیابی و بررسی کیفیت و اوضاع فنی راهها، پلها، تونلها و در یک کلام زیر ساختهای حمل و نقلی اقدام مینمایند. امکان دارد برخی از این موارد نیاز به بهبود یا ترمیم و اصلاح داشته باشند که در این شرایط نیز کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان قادر به ارائه راهکارهای علمی و تخصصی است.
ممکن است به این بخشها آسیبهایی وارد شده باشد. در این وضعیت هم میتوان از دانش و تخصص این کارشناسان بهره برد و به برآورد میزان خسارات دست زد و یا هزینههای مورد نیاز برای بازسازی را تشخیص داد.
مثال:
در یک ساختمان نوساز در تهران، سقف کاذب واحد طبقه پنجم فرو ریخت. بررسی کارشناس نشان داد پیمانکار از نبشیهای ضعیف و بدون انکر به تیر اصلی استفاده کرده است؛ در نتیجه، وی مقصر شناخته شد و ملزم به جبران خسارت گردید.
ارزیابی قراردادهای پیمانکاری و نظارت بر آنها
بررسی قراردادها به ویژه قراردادهای پیمانکاری را میتوان یکی از مهمترین وظایف کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان به شمار آورد.
طی این بررسیها کارشناسان مورد نظر قراردادهای پیمانکاری را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار میدهند تا به این اطمینان دست یابند که با قوانین و مقررات موجود به طور کامل تطابق دارند. علاوه بر این ممکن است در بعضی شرایط در این نوع قراردادها اختلافاتی به وجود آید.
برای نمونه در اجرا تاخیر شود و یا پروژه با تغییراتی روبرو گردد و هزینههای اضافی به وجود آید. در چنین شرایطی هم وظیفه کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان این است که با ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهاد راه حل، اختلاف پیش آمده را برطرف کند.
در واقع در این بخش و مسائل مربوط به ساختمان و متعلقات آن، اختلاف میان پیمانکاران و خریداران و…، کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان وظایف متنوع و متعددی دارند. امکان دارد این اختلافات به اصل موارد ذکر شده در قرار داد ساخت بازگردد و یا تعابیر و تفاسیر متعددی از مفاد قرارداد بین طرفین شکل گرفته باشد.
در هر صورت کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان وظیفه برطرف کردن این نوع اختلافات را دارد. برای نمونه ممکن است اختلاف پیش آمده به نوع کاشی یا سرامیک به کار رفته در ساختمان مربوط باشد که یکی از مهمترین موارد اختلاف مسکن پیمانکاران و خریداران را به خود اختصاص داده و یا نوع کابینتها موضوع اختلاف شده باشد.
نوع سنگ نمای سازه، سیستم گرمایش و سرمایش و…. هر کدام میتوانند در ایجاد اختلافات ناشی از قراردادها نقش موثر داشته باشند.
در چنین شرایطی کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان قادر به بررسی اختلاف پیش آمده و برطرف ساختن ابهامات خواهد بود. وی میتواند مفاد قرارداد را بررسی کند و پس از بازدید از ساختمان گزارش کارشناسی ارائه دهد تا موضوع خاتمه پیدا کند.
تشخیص کیفیت و ارزش زمین و ساختمان
در برخی از مواقع قرار است زمین یا ساختمانی خرید و فروش شود و یا بحث ضمانت بانکی، ارزیابی مالی، اختلافات ملکی و…. مطرح است. در چنین وضعیتی باید در ابتدا زمین و یا ملک مورد بحث به طور دقیق و کامل ارزیابی شود و کیفیت و ارزش آن بررسی گردد.
این وظیفه هم بر عهده کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان قرار میگیرد. در حالت معمول کارشناس مورد نظر در ابتدا از ملک و یا زمین مورد بحث بازدید میدانی به عمل میآورد و مستندات مورد نیاز را بررسی کرده و در نهایت گزارشی جامع فراهم میسازد.
بررسی و برآورد میزان خسارات
برخی از ساختمانها ممکن است بر اثر عواملی از قبیل زلزله و دیگر بلایای طبیعی و یا حتی سوء مدیریت دچار آسیب و خسارت شوند.
در این موارد باید میزان این خسارت برآورد شده و نظرات تخصصی در رابطه با ترمیم و بازسازی ساختمان ارائه گردد و یا هزینههای بازسازی اعلام شود. در این شرایط تخصص کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان به کمک قوه قضائیه آمده و مشکل پیش آمده حل و فصل میگردد.
تعیین و تعدیل اجاره بها
اجاره بها به یک نوع قرارداد گفته میشود که میان یک موجر و یک مستاجر منعقد میگردد. در حال حاضر موضوع عقد قرارداد اجاره و توجه به تعدیل و تعیین اجاره بها یکی از مهمترین مباحث حقوقی محسوب میشود.
عقد یا قرارداد اجاره و تعیین و تعدیل اجاره بها با توجه به ارکان و اجزای لازم صحیح تلقی میشود. برای نمونه در قرار داد اجاره باید طرفین قرارداد یعنی موجر و مستاجر کاملا مشخص باشند.
موجر باید اصالتا و یا وکالتا مالک عین باشد تا امکان واگذاری به مستاجر را داشته باشد. در قرارداد تعیین شده باید نشانی کامل طرفین و محل اقامتشان درج گردد و مدت زمان قرارداد از یک تا چند سال کاملا مشخص شود. تعداد نسخههای قرارداد هم باید صحیح باشد.
به گونهای که قرارداد در دو نسخه تنظیم شده و در اختیار دو طرف واقع شود. حتی ممکن است لازم باشد سه نسخه قرارداد تنظیم شود و در اختیار سوم شخص قرار بگیرد. علاوه بر این موارد باید مرجع حل اختلاف در قرارداد مشخص شده و …….
وجود اجزا و ارکان متنوع باعث میشود تا موضوع اجاره و بهای آن اختلافات فراوانی به وجود آورد. در برخی از موارد در تعدیل و یا تعیین اجاره بها اختلافاتی شکل میگیرد و یا بحث اجاره بها اماکن دولتی یا ادارات مطرح است که تحت قانون مناقصات هستند.
به این معنا که برای بهره براری از این نوع املاک و یا اجاره و واگذاری کل یا بخشی از آنها باید از خدمات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان استفاده شود تا وی نسبت به تعیین اجاره بها اقدام نموده و با دریافت گزارش رسمی روند واگذاری صورت پذیرد.
در بعضی مواقع موضوع اختلاف تعدیل و تعیین اجاره بها در فعالیتهای تجاری و اجاره کردن ملک تجاری و خرید سرقفلی است. برای نمونه امکان دارد اجاره سرقفلی و یا مغازه با گذشت زمان با تغییرات و نوساناتی روبرو شود و دو طرف نتوانند بر سر این موضوع با یکدیگر به توافق دست یابند.
در چنین شرایطی هم دو طرف میتوانند به مراجع قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان مراجعه کنند و درخواست تعدیل و تعیین اجاره بها را ارائه دهند.
امکان دارد یک ساختمان برای مدت زمانی خاص در تصرف یک شخص باشد و با اجازه مالک و یا بدون اذن وی پس از گذشت زمانی هزینهای بابت تصرف به مالک پرداخت نگردد.
در چنین شرایطی ممکن است مالک ادعای دریافت اجرت المثل ایام تصرف داشته باشد. صلاحیت، علم و تخصص کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان در چنین شرایطی هم به کمک شما میآید و وی قادر به تعیین اجرت المثل خواهد بود.
ارزیابی و تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب، پیشه و تجارت
سرقفلی و حقوق و قوانین مربوط به تجارت و مشاغل یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث است. در این زمینه هم کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان خدمات زیادی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
ممکن است شما هم افرادی را مشاهده کرده باشید که سرقفلی یک ملک را خریداری کرده و از این اقدام رضایت خاطر کافی ندارند. یا مغازه دارانی را دیده باشید که عقیده دارند مقررات مربوط به سرقفلی نا عادلانه وضع شده است.
در حالی که در واقع این طور نبوده و هدف از تدوین این قانون حمایت از مستاجران، کاهش میزان دخالتهای مالک و….. و به منظور کاهش مناقشه بوده است. با این حال عدم اطلاعات و آگاهی کافی باعث شده تا مباحث زیادی در این زمینه شکل بگیرد و نیاز به نیرو و کارشناس متخصص برای حل و فصل مناقشات احساس شود. وظیفهای که بر عهده کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان قرار میگیرد.
به این ترتیب شما میتوانید در زمینه تعیین ارزش خالص سرقفلی از این افراد کمک بگیرید و یا میزان ارزش روز ملکیت هر واحد تجاری در مجموعه ساختمانی را به طور مستقل و جداگانه تعیین و مشخص سازید.
این دسته از کارشناسان یاری گر متقاضیان در حوزه تعیین قدرالسهم هر کدام از شرکا از ساختمانها هستند و میتوانند ارزش ملکیت و سرقفلی را به تفکیک برای هر واحد تجاری بر اساس قیمت و ارزش روز برآورد و محاسبه نمایند و….
تعیین قدمت بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
یکی از وظایف مهم کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان تعیین قدمت واقعی بنا است؛ موضوعی که در دعاوی ملکی، پروندههای تخریب و نوسازی، مالیات و حتی دریافت مجوز بازسازی نقش حیاتی دارد. کارشناس با استفاده از نشانههای فنی مانند نوع اسکلت سازه، جنس مصالح، روش اجرای سقف و دیوارها، سیستم تأسیسات، نوع نقشه و حتی مدارک ثبتی و عکسهای هوایی تاریخی، زمان تقریبی ساخت ساختمان را مشخص میکند. در بسیاری از پروندهها اختلاف بر سر «قدمت بنا» تعیینکننده میزان عوارض شهرداری یا ارزش واقعی ملک است. بنابراین گزارش کارشناسی در این زمینه، یک سند رسمی و قابل استناد محسوب میشود که میتواند جهت احقاق حق مالک یا خریدار، سرنوشت پرونده را تغییر دهد.
ارزیابی قیمت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
یکی از پرکاربردترین وظایف کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان تعیین و ارزیابی قیمت واقعی ملک است. این ارزیابی نهتنها در زمان خرید و فروش یا تقسیم ترکه اهمیت دارد، بلکه در مواردی مانند وثیقهگذاری بانکی، مزایده، اخذ وام، و رسیدگی به دعاوی مالی نیز مبنای تصمیمگیری قانونی است. کارشناس با بازدید میدانی، بررسی موقعیت جغرافیایی ملک، کیفیت ساخت، کاربری زمین، اسناد ثبتی، شرایط بازار و قیمت معاملات مشابه در همان محدوده، ارزش روز ملک را بهصورت رسمی اعلام میکند. گزارش او دقیق، مستند و قابل استناد در مراجع قضایی و مالی است؛ یعنی نتیجهای مطمئن و بیطرف برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین در معاملات و دعاوی ملکی.
دیگر وظایف و مسئولیتهای کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
نا گفته نماند که صلاحیت و وظایف کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ممکن است بر اساس مرجع صدور پروانه کانون و یا مرکز اندکی متفاوت باشد. با این حال برخی از وظایف کلی این دسته از کارشناسان در مقاله پیش رو ذکر شد و در ادامه به برخی از این وظایف اشاره خواهیم کرد:
- ارزیابی ملک مسکونی، تجاری، اداری، اراضی غیر کشاورزی
- بررسی مطابقت ملک و زمین با نقشهها، قرارداد، قوانین و مقررات، قدمت، نوع سازه و…
- محاسبات فنی سازه و ساختمانهای خاص مانند پل، سد، تونل، اسکله، برج آب و…. و بررسی استانداردهای معماری و…..
نتیجهگیری
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ستون فنی نظام قضایی در پروندههای عمرانی است؛ کسی که میان دانش مهندسی و قانون پل میزند. قاضی میتواند رأی صادر کند، اما فقط وقتی که دادههای فنی درست روی میز باشد. این دادهها را همین کارشناس فراهم میکند.
در پروژهای که ترک دیوارش محل نزاع است، در ملکی که متراژش اختلاف دارد، در ساختمانی که نشست کرده یا در جادهای که ریزش کرده، این کارشناس است که واقعیت را از حدس جدا میکند. گزارش او شاید یک برگه باشد، اما وزن همان برگه گاهی با سرنوشت یک پرونده برابری میکند.
پس اگر میخواهید دعوای ملکی یا عمرانیتان درست پیش برود، نظر کارشناسی را جدی بگیرید؛ چون در دنیای ساختمان، حدس زدن خطرناکتر از اشتباه ساختن است.
سوالات پرتکرار
خیر. او علاوه بر ارجاع قضایی، میتواند به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز ارزیابی ملک، برآورد خسارت یا مشاوره فنی ارائه دهد.
مهندس ناظر در مرحله ساخت بر اجرای صحیح مقررات نظارت دارد، اما کارشناس رسمی در اختلافات، حوادث یا ارزیابیها بهعنوان داور بیطرف وارد عمل میشود و گزارش او مبنای تصمیم دادگاه است.
خیر، قاضی الزامی به تبعیت ندارد، اما در عمل بیشتر آرای قضایی بر مبنای نظر کارشناسی صادر میشود؛ چون مستند و فنی است.
دستمزد طبق آییننامه تعرفه خدمات کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه میشود و به نوع پرونده، موضوع و ارزش ملک بستگی دارد.
بله. طرفین پرونده میتوانند ظرف مهلت مقرر قانونی به نظریه کارشناس اعتراض کنند و در این صورت کارشناس دوم یا هیئت سهنفره برای بررسی مجدد تعیین میشود.














